تحت إشراف والي الولاية السيد عيسى بولحية عقد صبيحة اليوم بقاعة المحاضرات بالولاية إطارات من وزارة المالية ندوة حول الإصلاح الميزانياتي و القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية بحضور السيد الأمين العام للولاية ، المدراء التنفيذيون للولاية ، مدراء المصالح المالية إطارات الإدارة المحلية المعنيين بتسيير مختلف الميزانيات ( المحاسبين ، الآمرين بالصرف)
في بداية الندوة استهلت بكلمة القاها السيد الأمين العام الذي أبرز إلى اهمية هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة للتعريف بالمبادئ المحورية و الأدوات التي أتي بها القانون العضوي و نصوصه التطبيقية بعدها أعطى الكلمة لإطارات وزارة المالية الذين خاضوا بإسهاب إلى التعريف بالقانون العضوي 18/15 الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023 والذي سيكرس ما يسمى بميزانية المواطن التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم قوانين المالية حتى يتسنى للمواطن معرفة كيفية إنفاق الأموال العمومية و ان هذا القانون يجسد نظام العصرنة الميزانياتي الذي يحمل في طياته إعادة النمط في تسيير الأموال العمومية بشكل يتم فيه المرور من منطق ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتيجة في السياق ذاته تم التطرق إلى مراحل تحضير و تنفيذ الميزانية بتفاصيل الاصلاحات المدرجة.