ترأس أمسية اليوم والي الولاية السيد أحمد بودوح إجتماعا خصص جدول أعماله لدراسة ملف السكن بجميع حيثياته، المشاكل والأهداف المسطرة للتوزيع خلال الأشهر القليلة المقبلة مع دراسة وضعية كل المشاريع السكنية طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بـ 4224 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري والترقوي المدعم ، السكن الريفي وسكنات عدل ،وذلك بحضور كل من السيد الأمين العام للولاية، وكذا كل المدراء التنفيذيين الفاعلين في قطاع السكن إلى جانب مدير سونلغاز والجزائرية للمياه.
والي الولاية خلال الاجتماع شدد على ضرورة استكمال عمليات الرقمنة للوثائق المسحية بمديرية الحفظ والمسح العقاري بالإضافة إلى تطبيق تعليماته صارمة بخصوص تسخير جميع الوسائل اللازمة،
بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد في عدة بلديات، دعا السيد الوالي إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغ كفيلة بجمع البرامج في موقع واحد والقضاء على هذه العراقيل.
كما طالب السيد والي الولاية جميع المسؤولين والفاعلين في ملف السكن كل في مجال اختصاصه ببذل مزيد من المجهودات من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذه السكنات و بذل مجهود خاص لحل المشاكل والعراقيل في صالح المواطن الذي ينتظر السكن
